سید محمد امین نوربخش

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيتا... احمد محسنيگرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي کشور، در سالن هيات عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلاما... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس ميگردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار ميرساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امکان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير دادهاند که اجمال آن به شرح ذيل است:

الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمکين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينکه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمکين خاص ميباشد « نه تمکين عام» خوانده را محکوم به تمکين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينکه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمکين است و اقدام وي منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدني است راي بدوي را نقض و حکم به بطلان دعوي خواهان صادر کرده است.

ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه راي به تمکين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه راي بدوي را خـالي از اشـکال دانسته و تاييـد نموده است.

عليهذا ملاحظه ميفرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير دادهاند بدين معنا که يک شعبه نظر داده که زوجه ميتواند صرفاً در خصوص تمکين خاص از حق استفاده کند و شعبه ديگر زوجه را به طور کلي مختار در اعمال حق حبس ميداند.

معاون اول دادستان کل کشور ـ سيداحمد مرتضوي مقدم

ج: نظريه دادستان کل کشور

با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم کل کشور نظر خود را اعلام ميدارم:

با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر ميشود و طرفين مکلف ميشوند به وظايف خود (که بخشي از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمايند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي که در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف کرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يکي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس عليالظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي که به صرف وقوع عقد زن مالک مهر ميشود، لذا نميتوان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت ميشود مضافاً اينکه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نميشود بنابراين اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر کرده صائب ميدانم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي کشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است که زن در صورت حال بودن مهر ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد ميگردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازم الاتباع است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: