دادگاه عالي استان جايگزين دادگاههاي تجديدنظرمي‌شود
برخي وظايف ديوان عالي كشور به دادگاه عالي محول خواهدشد
رييس قوه قضاييه در يكي از جلسات پاياني سال 84 در جلسه مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داد كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه، دادگاه عالي استان يا دادگاه استان همان دادگاه تجديدنظر استان است كه در حال حاضر نيز وجود دارد و تنها تغيير ايجاد شده در حدود وظايف آن، اين است كه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر ميشود و نيز حل اختلاف بين محاكم قضايي و مراجع شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده كه از وظايف ديوان عالي كشور محسوب ميشود به دادگاه عالي استان محول خواهد شد.
دكتر جواد طهماسبي، مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه درباره جزييات تشكيل دادگاه عالي استان‌ها و حدود وظايف و اختيارات آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تشكيلات دستگاه قضايي بعد از انقلاب دستخوش تغييرات زيادي شد از جمله در سال 1358 دادگاههاي عمومي تشكيل شد، در سال 1373 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي معروف به قانون احياي دادسراها به تصويب رسيد كه به موجب آن تشكيلات دادسرا احيا شد.
وي افزود: در نتيجه اين تغيير و تحولات گسترده، قوانين دستخوش تغييرات زيادي شدند كه نياز بود لايحه منسجمي تدوين و تشكيلات قضايي به صورت يك‌پارچه در آن پيشبيني شود و در واقع سازمان قضايي و حدود صلاحيت آنها در اين لايحه تدوين شود.
طهماسبي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال گذشته اداره كل تدوين لوايح و برنامه‌هايي قوه‌ي قضاييه تهيه و تدوين لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور را شروع كرد و تا اواخر سال گذشته در كميسيون‌هاي كارشناسي بررسي و نهايي و به حضور رييس قوه قضاييه تقديم شد.
مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه با بيان اينكه اين لايحه اوايل اسفندماه سال 1384 در دستور كار مسوولان عالي قضايي قرار گرفت و بررسي آن همچنان ادامه دارد، عنوان كرد: دادگاهي كه تحت عنوان دادگاه عالي استان از آن ياد شده - البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجديدنظر فعلي در استان‌هاست.
وي افزود: مهمترين تغييرات در حدود وظايف دادگاه تجديدنظر استان كه به دادگاه عالي استان يا دادگاه استان تغيير نام مي‌يابد، اين است كه بخشي از وظايف ديوان عالي كشور به اين دادگاه‌ها محول ميشود.
طهماسبي درتوضيح اين مسأله عنوان كرد: تاكنون جرايم مهمي مانند قتل و ديگر جرايمي كه مجازات آن سلب حيات است براي رسيدگي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد كه به موجب اين لايحه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر ميشود، به عهده دادگاه عالي استان يا دادگاه استان است و ديوان عالي كشور فقط به وظيفه اصلي خودش كه به موجب اصل 161 قانون اساسي نظارت بر دادگاه‌ها و آراء آنهاست، عمل مي‌كند و رسيدگي فرجامي از اين آراء به عهده ديوان عالي كشور است يعني اين احكام وقتي در دادگاههاي كيفري بدوي صادر ميشود، در دادگاه عالي استان مورد تجديدنظرخواهي قرار ميگيرد و براي فرجام‌خواهي يعني انطباق موضوع با قانون به ديوان عالي كشور ارسال ميشود.
مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: يكي ديگر از وظايفي كه به موجب اين لايحه به دادگاه عالي استان داده شد، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده است.
وي افزود: تشكيلات دادگاه عالي استان يا دادگاه استان كه در حال حاضر تخصصي نيست به موجب اين لايحه، تخصصي ميشود و شعب دادگاه عالي استان به شعب حقوقي و كيفري تقسيم ميشود.
طهماسبي گفت: تعداد شعب در اين لايحه پيشبيني نشده است و اين موضوع به تشخيص رييس قوه قضاييه و به تعداد نياز هر استان و در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد؛ تعداد قضات نيز در هر شعبه مانند دادگاه تجديدنظر استان سه قاضي است.
مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه معتقد است تشكيل اين دادگاه‌ها موجب ميشود كه ديوان عالي كشور به وظيفه نظارتي خود از جهت تطبيق موضوع با قوانين بيشتر عمل كند.
........................
منبع: ایسنا
:: موضوعات مرتبط:
كيفري،
،
ن : سید محمد امین نوربخش
تبادل
لینک هوشمند
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت: