۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ جدید ديه در سال 1391

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ ديه در سال ۹۱

» سرويس: سياسي - حقوقي و قضايي
دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماه‌هاي غير حرام است و در ماه‌هاي حرام، ديه تغليظ شده و يك‌سوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.

 

با توجه به اهمیت حفظ خانواده به دلیل اثرات عمیق اجتماعی و بنابر تاکیدات موکد آموزه های دینی، سعی قانونگذار بر اتخاذ شیوه هایی برای جلوگیری از فروپاشی این کانون مقدس است که در این راستا با وضع قوانینی اختیار زن و مرد را محدود می کند. هر چند ظاهر امر این است که مردان در طلاق اختیار بیشتری از زنان دارند اما قانون مرد را ملزم می کند برای طلاق همسر خود به دادگاه مراجعه کند و پس از اینکه تلاش دادگاه و داوران در از میان بردن اختلاف او و همسرش نتیجه نداد مرد را مکلف کرده است کلیه حقوق مالی همسرش را به طور نقد به او بپردازد تا بتواند صیغه طلاق را جاری سازد زن در طلاق اختیار کمتری دارد و به راحتی نمی تواند از همسرش جدا شود و این نیز به مصلحت خودش، همسر و فرزندان و جامعه است ولی زن نیز در مواردی اختیار طلاق پیدا می کند مثلا زمانی که شوهر از پرداخت نفقه به زن خودداری می کند و عسر و حرج از موارد دیگری است که زن می تواند با اثبات آن در دادگاه از همسر خود جدا شود، در این نوشتار به موضوع عسر و حرج بیشتر آشنا می شویم.

• عسر و حرج چیست؟

یسنا: به گفته مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، کار بررسی لایحه حمایت از خانواده در کمیته ویژه به اتمام رسید. .

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ی روز گذشته‌ی این کمیسیون ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده مبنی بر اجازه‌ی ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد تصویب شد.

سردفتران ازدواج سراسر كشور مكلفند "در موقع ثبت ازدواج در موردنحوه پرداخت مهريه،چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج صورت گرفته باشد، آن را به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.
معاون رييس قوه‌قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در بخشنامه‌اي سردفتران ازدواج را مكلف كردچنانچه توافقي درخصوص پرداخت مهريه‌ميان زوجين صورت گرفته باشد، "آن را به عنوان شرط ضمن عقد درج كنند".

به گزارش روزيكشنبه روابط عمومي سازمان ثبت اسنادواملاك كشور، بر اساس اين بخشنامه ، سردفتران ازدواج سراسر كشور مكلفند "در موقع ثبت ازدواج در موردنحوه پرداخت مهريه،چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج صورت گرفته باشد، آن را به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.

در بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسووليت نظارت به اجراي اين بخشنامه، به عهده مديران و روساي واحدهاي ثبتي كل كشور گذاشته شده است.

بسمه الله

 «آثار عقد وکالت نسبت به دو طرف عقد»

 بقلم : سید محمد امین نوربخش

 بقلم: سید محمد امین نوربخش   

 الف) اول ثبت كردن دادخواست و ارائه رسيد:

در مورد ثبت دادخواست نكات زير مهم بنظر مي‌رسد: 1- طبق مادة 48 ق‌آدم: شروع رسيدگي مستلزم تقديم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است. 2- ثبت فوري دادخواست 3- ارائه رسيد به تقديم‌كننده دادخواستي 4- ثبت تاريخ تسليم دادخواست 5- براي ثبت دادخواست نياز به دستور رئيس دادگاه نيست 6- تاريخ رسيد دادخواست به دفتر دادگاه تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌شود)

ب) دادخواست را جهت ارجاع به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند:    

بسم الله

(( وضعیت معامله اموال غیرمنقول با قولنامه))

بقلم: سید محمد امین نوربخش وكيل دادگستري

مقدمه :

انسانها در ابتدا روابط بسيار سادهاي با يكديگر داشتند. هر فردي مايحتاج خويش را تا حد امكان از راه شكار و تا حدي كشاورزي تامين مينمود. با گذشت زمان سطح روابط پيچيدهتر شد و اشخاص اشيا و خوراكيهاي مازاد بر مصرف خويش را كه نيازي به آن نداشتند با اجناس ديگري كه به آن احتياج داشتند مبادله نمودند در اين مقطع آثار روابط حقوقي آشكار ميگردد. اين مبادلات را در ابتدا با عنوان معاوضه ميتوان شناخت در اين زمان معياري براي سنجش ارزش اشياء وجود نداشت. با پيشرفت مجدد و ممتد جامعه و پيچيدهتر شدن روابط و پيدايش يك ملاك ارزشگذاري بنام «پول» معاوضه تقريباً جاي خود را به بيع داد. اگرچه هنوز هم معاوضه وجود دارد اما هنگامي كه ثمن معامله پول رايج باشد (عرفاً) بيع ناميده ميشود.

در طي هزاران سال معاملات ضمن تحول، تنوع نيز يافتند ولي بيع هميشه از مهمترين انواع معاملات بوده و هست كه خود نيز هم تحول وهم تنوع يافته. مخصوصاً با پيشرفت تمدن بشري تشريفاتي براي انواع بيع قرار داده شد، بويژه در قرن اخير براي تضمين خريد و فروش اموال مقرراتي خاص وضع شده كه موارد بسياري (از جمله بيع اموال غير منقول) را به صورت يك عقد تشريفاتي درآورده است.

نميتوان گفت كه اين تشريفات بود كه تاسيسي بنام قولنامه بعنوان مقدمه بيع بوجود آورد ولي آنچه كه مسلم است، از وقتي كه چنين تشريفاتي مقرر شده قولنامه رواج بيشتري پيدا كرده است. نزديكترين مثال كشور خود ما ميباشد كه بنابر قانون ثبت، بيع اموال غيرمنقول ميبايست با تشريفات خاص به ثبت برسد. اين تشريفات علاوه از در برداشتن هزينه هايي (كه تهيه آن براي متعاقدين ممكن است مسايل و مشكلاتي پيشآورد) از لحاظ زماني هم، مدتي طول خواهد كشيد لذا اكثريت قريب به اتفاق اينگونه عقود طي قراردادي قبلي انجام ميشود كه در اين قرارداد علاوه بر اعلام آمادگي طرفين براي معامله و مشخص نمودن شرايط معامله و عوضين و فرجهاي براي تهيه مقدمات معامله (مثل پرداخت مالياتهاي شهرداري، دارايي و از اين قبيل و يا فك رهن ثمن يا مبيع) و بالاخره تعيين زمان انتقال رسمي عوضين به يكديگر صورت بگيرد. اين قرارداد در بيان عامه قولنامه ناميده ميشود.

در اين مقال روال كار بدين صورت است كه ابتدا تعريفي از قولنامه نموده سپس با نگاهي به ماهيت حقوقي آن نظريههاي مختلف راجع به عقد يا قرارداد بودن قولنامه را مشاهده كرده و اينكه قولنامه بيع است يا تعهد بر بيع را مورد بحث قرار ميدهيم.

در بخش دوم مباحثي راجع به شرايط صوري قولنامه خواهيم داشت. مثل اينكه آيا قولنامه نوشته است يا سند؟ و اگر سند است، رسمي است يا عادي؟ و اصولاً سند رسمي و تشريفات آن يعني چه؟

در بخش سوم هم آثار حقوقي قولنامه در دو فصل مورد بررسي قرار خواهد گرفت: در فصل اول راجع به اثر مهم قولنامه كه الزام به تنظيم سند رسمي است و در فصل دوم راجع به وجه التزام صحبت خواهيم كرد.

در پايان به طرح دو مشكل ظاهراً متداول در قولنامه پرداخته ميشود.

بخش يك شناخت تعريف و ماهيت حقوقي قولنامه

فصل اول : معناي لغوي و اصطلاحي سند و قولنامه

تعریف سند :

 ادمه مطلب

نویسنده : خسرو بهمن یار
كلمات كليدي  :  تآمین دلیل، دعوا، دادگاه، دادرسی، قاضی، دفتر دادگاه

رسيدگي به تقسيم تركه غيرمنقول در صلاحيت دادگاه است

راي وحدت رويه ۷۱۹  ديوان عالي كشور

امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازمالاتباع است.

گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

'تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی'

بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد .

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال ....

حق حبس مهريه

راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است باعث بروز اشکالات عدیده شود.
 

موسسه حقوقی سيد محمد امين نوربخش به همراه وكلاء و مشاورين حقوقي مجرب در راستای تامین نیازهای مخاطبین خود ، مجموعه خدماتی را تحت عنوان خدمات وکالتی ارائه می نماید.

این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.



•    وکالت دعاوی املاک و اراضی:
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

•    وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...

•    وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری


•    وکالت دعاوی کیفری:
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...

•    وکالت دعاوی خانوادگی:
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..

•    وکالت در مراجع شبه قضایی:
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...

•    وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...

•    وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:

قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..

تلفن تماس موسسه حقوقي : 09166650468- 06637240467