وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پنج شنبه 15 اسفند 1392
ن : سید محمد امین نوربخش

ادغام مرکز امور مشاوران حقوقی و کانون وکلا

مدیر کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه اعلام كرد
نظر مشترک مجلس و قوه‌قضائیه در ادغام مرکز امور مشاوران و كانون وكلا
 


اشاره:
  قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را  مکلف کرده است در سال اول اجرای این برنامه، «لایحه جامع وکالت» را تدوين و ارائه دهد. پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوانی  این لایحه در اواخر سال گذشته به دولت ارائه شد تا از این طریق  به مجلس ارسال و در دستور کار نمایندگان قرار گیرد. لایحه جامع وکالت در حالي تدوين شد كه كانون وكلا نسبت به آن اعتراضات متعددي داشته و دارد. از نظر اين كانون تدوين هر طرح و لايحه‌اي در حوزه وكالت بايد با اخذ نظر وكلاي عضو اين نهاد صورت پذيرد، امري كه در تدوين لايحه جامع وكالـــــت صورت نگرفته اســـــت. عدم استقلال كانون وكلا در اين لايحه نيز از ديگر موضوعاتي است كه با اعتراضات بسياري از جانب وكلاي عضو اين مجموعه مواجه شده است.
بر اساس این لایحه با ادغام مرکز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه و کانون وکلاي دادگستري، «سازمان وکلای رسمی» تشکیل خواهد شد. سازمان وكلاي رسمي موسسه‌اي داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي است كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود.


:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، خانواده ، ثبتي، ،


شنبه 3 اسفند 1392
ن : سید محمد امین نوربخش

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی كه یك فرد به نوعی تمكن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد كه امكان دسترسی به آن ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی هایش نیست؛ مانند شخصی كه محكوم به پرداخت 500 سكه بهار آزادی مربوط به مهریه همسرش می شود اما قادر به پرداخت آن نیست، این فرد می تواند با مراجعه به دادگستری، دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را بدهد.

 



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، خانواده ، ،
:: برچسب‌ها: اعسار,


یک شنبه 25 فروردين 1392
ن : سید محمد امین نوربخش

جرح و تعدیل شهود

جرح در لغت به معنای مخدوش كردن است. [1] ولی در موضوع ما به معنای خدشه وارد كردن به شاهد می‌باشد كه در مقابل تعدیل بكار می‌رود. [2]
 
جرح در اصطلاح: عبارتست از ادعای فقدان یكی از شرایطی كه قانون برای شاهد مقرر كرده است و از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد.
 
شرایط شاهد
بنا بر ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی شرایط شاهد عبارتند از:
بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، نبود انتفاع شخصی، نبود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تكدی كری و ولگردی. [3]
پس به ذكر نقص شاهد كه موجب بی‌اعتباری گواهی و شهادت او می‌شود، جرح گفته می‌شود[4]
 
تفاوت جرح و تعدیل
اگر ادعای مذكور فقط درباره فقدان عدالت شاهد باشد به آن تعدیل شاهد گفته می‌شود. اما در عرف قضایی در همه موارد، جرح و تعدیل شهود بكار می‌رود، چنانچه در قانون نیز جرح با تعدیل كاربرد یكسان یافته‌اند. [5]
جرح شاهد از حقوق كسی است كه شاهد به ضرر او شهادت می‌دهد. در اینجا سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند اینست كه؛ آیا شرایط مربوط به شاهد از قوانین آمره است یا خیر؟ اگر شاهدی فاقد یكی از آن شرایط بود خود دادگاه او را كنار می‌گذارد یا حتماً باید طرف مقابل او را جرح كند تا كنار گذاشته شود؟
قواعد مربوطه شرایط شاهد از قوانین آمره می‌باشد و خود دادگاه باید به آن توجه نماید. اگر توجه نكرد یا از فقدان شرایط در شاهدی بی‌اطلاع بود و تصور می‌كرد شاهد شرط عدالت، ایمان ... را دارد، و به همین لحاظ شهادت وی را استماع نمود؛ طرف مقابل باید توجه دادگاه را به فقدان شرایط شاهد جلب نماید. در آن صورت دادگاه مكلف است كه به ایراد توجه كند و اگر براساس چنین شهادتی حكمی صادر كند آن حكم در مراجع بالاتر قابل فسخ یا نقص می‌باشد. [6]
 
تعدیل
گواهی بر عدالت كسی دادن را گویند. گواه مذكور را شاهد تعدیل و یا شاهد تزكیه می‌گویند. [7] با ارتكاب كبیره یا اصرار بر صغیره مرتكب مجروح می‌گردد و جرح كننده باید كبائر را بشناسد و معنی اصرار بر صغیره را بداند، تا بتواند شهادت بر جرح بینۀ دعوی بدهد. همچنین باید شرایط تحقق گناه كبیره را بداند برای او معلوم شود كه مجروح، فعل منهی را با اجتماع شروط آن مرتكب شده است. هرزه گویی و عادت به طعن مردم، جرح مؤثر در دادرسی نیست. در تعدیل بینه باید معنی عدالت را دانسته باشد، آنگاه با معاشرت مستمر خود با بینه دعوی، عدالت آنان را احراز كند، خواه احراز با واسطه باشد یا بی واسطه. [8]
جرح شاهد باید قبل از ادای شهادت به عمل آید. مگر اینكه موجبات جرح بعدا و در جریان سیدگی آشکار شود. ممكن است هنگامی كه یك طرف اسامی شهود را می‌دهد طرف مقابل به تمام یا بعضی از آن افراد ایراد كند. مثلاً یكی را برادرزاده معرفی كنند.
اگر مدعی ایرادات شهود را قبول كند و افراد دیگری را به عنوان شاهد معرفی نماید، نیازی به رسیدگی به ایراد نیست.
ولی هرگاه معرفی كننده شهود ایراد طرف را نابجا و غیر وارد دانست و شهود هم حضور یافتند، دادگاه باید به جهات ردّ رسیدگی نماید و برای اثبات وارد بودن یا عدم ورود ایراد می‌توان، از شهادت استفاده نمود. مثلاً دو نفر شاهد عادل، شهادت دهند كه شهود معرفی شده عادل هستند، و بر این امر عالم‌اند و احراز كرده‌اند. در اینصورت دادگاه طبق شهادت آنها حكم به تعدیل شهود معرفی شده می‌كند. [9]
 
مزّكی و معدّل
در دوران قرون وسطای ایران، مزكیان و معدلان كسانی بودند كه می‌توانستند اعتماد قاضی را به عدالت و تزكیه شاهد محكمه جلب كنند. به طریقی كه وقتی در عدالت شاهد تشكیك می‌شد، معدّل در این زمینه را بررسی و درباره عدالت یا عدم عدالت شاهد به قاضی مشورت می‌داد. و زمانی كه صلاحیت شاهد مورد اعتراض طرف دعوی قرار می‌گرفت كسی كه می‌توانست در باره صلاحیت او نظر بدهد مزكی نامیده می‌شد. مزکی در واقع شاهد را تزكیه و ایمان و طهارت مولّد وی را احراز می‌كرد. در اسلام؛ در مواردی كه قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌كند، لازم است عدالت، ایمان و طهارت مولد شاهد را احراز كند، و این وظیفۀ قاضی است.[10]
 
راههای احراز عدالت شاهد
 
1-         علم قاضی
قاضی شخصاً از حُسن ظاهر مثل مواظبت او در فعل واجبات و ترك محرمات و شركت در جماعات و غیره احراز عدالت را می‌كند.
 
2-         شاهد
دو نفر شاهد معلوم الحال، نزد قاضی شهادت به عدالت او بدهند؛ و از این طریق برای قاضی احراز عدالت شود.
 
3-         شیاع
شهرت و میثاقی كه موجب اطمینان و مفید عدالت شاهد باشد.[11]
 
عدم پذیرش جرح
در دو مورد ایراد جرح بر شهود قبول نمی‌شود.
 
1.          عاقله
در صورتیكه عاقله بر جرح شهود جنایت شهادت بدهند، این شهادت مورد قبول نیست. دلیل آن وجود تهمت است كه؛ می‌خواهند از خود دفع ضرر كنند.
 
2.          وکیل و وصی
شهادت وكیل یا وصی به جرح شهود بر علیه موكل و وصی كه باز بخاطر وجود تهمت دفع ضرر از خود قبول نمی‌شود.[12]
 
رسیدگی به صلاحیت شاهد
رسیدگی به جرح و تعدیل از جانب دادگاه صورت می‌گیرد. طبعاً هرگاه به نظر دادگاه جرح وارد بود، از این شاهد شهادت نمی‌گیرد. اما هرگاه دادگاه شهود را واجد شرایط قانونی دانست، شهادت آنان را می‌پذیرد. چنانچه دادگاه از وضعیت شهود اطلاع نداشت؛ برای اینكه با رسیدگی وضعیت شهود را مشخص نماید حداكثر تا ده روز دادرسی را متوقف می‌كند. پس از آن تصمیم می‌گیرد كه شهادت را استماع كند، یا آنها را به عنوان شاهد نپذیرد. در صورت ردّ شاهد از طرف دادگاه یا ایراد جرح توسط مدعی علیه، مدعی می‌تواند برای اثبات صلاحیت شاهد اقامه دلیل نماید در اینصورت دادگاه مكلف است به درخواست وی رسیدگی كند.[13]


[1] ملعوف، لوئیس، المنجد فی لغة، ص 89
[2] . زراعت، عباس و علی مهاجری؛ آیین دادرسی كیفری/ تهران، انتشارات فکر سازان، 1383، چاپ دوم، ج1، ص 156.
[3] . مدنی، سید جلال الدین؛ آیین دادرسی كیفری 1و2/ تهران، انتشارات پایدار، 1380، چاپ دوم، ص 368
[4] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛مبسوط در ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش، ج 2، ص 1281.
[5] . ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كیفری/ تهران،نشر آریا، 1382، ص 150.
[6] . مدنی، سید جلال الدین؛ ادله اثبات دعوی/ تهران، انتشارات پایدار، 1379، چاپ پنجم، ص 212.
[7] . جعفري لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق/ همان، ج 2، ص 1281.
[8] . جعفري لنگرودی، محمد جعفر ، مبسوط در ترمينولوژي حقوق/ همان، ج 2، ص 1535.
[9] . مدني، سيد جلال الدين؛ آيين دادرسي كيفري، 1و2/ همان، ص 368.
[10] . ايماني، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري/ همان، ص 316.
[11] . مدني، سيد جلال الدين؛ ادله اشبات دعوي/ همان، ص 195.
[12] . نجفی، محمد حسین؛ جواهر الكلام/ بیروت ، ج 41، ص 69.
[13] . سيد جلال الدين مدني، آيين دادرسي كيفري، 1و2/ همان، ص 369.



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، خانواده ، ،


جمعه 11 اسفند 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

احتمال کاندیداتوری مدیریت وبلاگ در انتخابات شورای شهر آینده

احتمال حضور سید محمد امین نوربخش وکیل دادگستری در انتخابات شورای شهر نورآباد لرستان .

مختصری از سوابق  :

ایشان: 

فرزند سید جهانگیر میرزا نوربخش

برادر شهید سردار سید امجد نوربخش (فرمانده عملیات دربندیخان کردستان)

وکیل دادگستری

مشاور حقوقی قوه قضائیه 

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

کارشناس علوم قضایی 

عضو انجمن حقوقدانان ایران

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

عضو انجمن پژوهشگران و محققین

عضو افتخاری جمعیت هلال احمر 

عضو انجمن خیریه محک

عضو هیئت کشتی شهرستان

عضو هیئت تیراندازی شهرستان

نایب قهرمانی مسابقات فوتسال دانشجویی نراق

مدیر مسئول موسسه حقوقی و وکالت

مدیر مسئول موسسه چاپ و نشر مهرسا

عضو کانون مداحان و ذاکرین اهل بیت شهرستان

عضو هیئت امناء هیئت باب الحوائج 

مسئول امور فرهنگی هیئت باب الحوائج 

 

 

 

 



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، دانلود نرم افزار حقوقی، كيفري، خانواده ، ثبتي، مشاوره تلفنی، ،


یک شنبه 1 بهمن 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

تصویب مقررات جدید سبب تساوی دیه زن و مرد نمی‌شود

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه:

تصویب مقررات جدید سبب تساوی دیه زن و مرد نمی‌شود



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، ،


سه شنبه 16 آبان 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

دعوای تصرف عدوانی

 دعوای تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به است. در دعوای تصرف عدوانی فرد می‌تواند از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند و در انتخاب آنها تا حدودی اختیار دارد؛ اما نحوه اثبات و اقدامات فرد در هر یک از این انتخاب‌ها متفاوت است. ازاین‌رو او باید با توجه به ادله اثباتی خود یکی از این دو راه را انتخاب کند تا از اتلاف وقت خود و مراجع قضایی بکاهد.

 

 



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، ،


یک شنبه 27 فروردين 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

نرخ جدید دیه سال 91


 

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ جدید ديه در سال 1391

حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي  
                                       

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ ديه در سال ۹۱

» سرويس: سياسي - حقوقي و قضايي
دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماه‌هاي غير حرام است و در ماه‌هاي حرام، ديه تغليظ شده و يك‌سوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.

 



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

وظايف مديران دفتر در مورد دادخواست:

 بقلم: سید محمد امین نوربخش   

 الف) اول ثبت كردن دادخواست و ارائه رسيد:

در مورد ثبت دادخواست نكات زير مهم بنظر مي‌رسد: 1- طبق مادة 48 ق‌آدم: شروع رسيدگي مستلزم تقديم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است. 2- ثبت فوري دادخواست 3- ارائه رسيد به تقديم‌كننده دادخواستي 4- ثبت تاريخ تسليم دادخواست 5- براي ثبت دادخواست نياز به دستور رئيس دادگاه نيست 6- تاريخ رسيد دادخواست به دفتر دادگاه تاريخ اقامه دعوي محسوب مي‌شود)

ب) دادخواست را جهت ارجاع به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند:    

 



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

مصونيت پارلماني -

مصونيت پارلماني
دکتر جواد طهماسبي
مقدمه
همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ( ۱ ) . بر اين اساس در تعقيب كيفري افراد و يا احضار انها به دادگاه نيز ، هيچ كس بر
ديگري برتري ندارد . اما بر خلاف اين اصل و براي رعايت اصول مهمتر و حفظ
منافع ملي ، پارهاي از صاحبمنصبان از مصونيت استفاده ميكنند ؛ از جمله قضات دادگستري ، نمايندگان سياسي دوّل خارجي ( ۲ ) و بالاخره نمايندگان مجلس شوراي اسلامي .
نمايندگان مجلس براي انجام وظايف نمايندگي خود بايد از ازادي و استقلال
و ارامش خاطر برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه خود را كه همانا دفاع از حقوق
احاد جامعه و تلاش براي رسيدن به منافع ملي و توسعه كشور است ؛ به نحو مطلوب اعمال نمايند . بيهراس از تعقيب كيفري انچه را ميانديشند بگويند ، انچه را
صلاح ميدانند پيشنهاد كنند و عقايد سياسي و اجتماعي و اقتصادي خود را در
تهيه طرحها و يا در اظهارنظر نسبت به لوايح منظور نمايند . در قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران نيز مانند ساير كشورها براي رعايت اين اصل مهم مصونيت پارلماني پيشبيني شده است . اما اين مصونيت به چه معني است و حدود ان به كجا محدود ميشود و چه اعمالي را دربر ميگيرد ؛ موضوعي است كه به بررسي ان خواهيم پرداخت .

مفهوم مصونيت : Immunity 
 



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

بررسي تحليلي سه راي وحدت رويه ديوان عالي کشور

( بررسي تحليلي سه راي وحدت رويه ديوان عالي کشور   )
بهمن كشاورز ـ وكيل دادگستري

 

      اولاً- صورت اولاً- صورت مساله

هيات محترم عمومي ديوان عالي كشور سه راي در محدوده ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر كرده كه ذيلاً مي آوريم :
الف- رديف: ۸۲/۲۱ راي شماره ۶۶۴-۳۰/۱۰/۱۳۸۲ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
« به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تير ماه هزار و سيصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدي ، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است .



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

دادگاه عالي استان جايگزين دادگاه‌هاي تجديدنظرمي‌شود

دادگاه عالي استان جايگزين دادگاه‌هاي تجديدنظرمي‌شود
برخي وظايف ديوان عالي كشور به دادگاه عالي محول خواهدشد

رييس قوه قضاييه در يكي از جلسات پاياني سال 84 در جلسه مسوولان عالي قضايي از تشكيل دادگاه عالي استان‌ براي كاهش حجم كار ديوان عالي كشور خبر داد كه به گفته مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه، دادگاه عالي استان يا دادگاه استان همان دادگاه تجديدنظر استان است كه در حال حاضر نيز وجود دارد و تنها تغيير ايجاد شده در حدود وظايف آن، اين است كه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر مي‌شود و نيز حل اختلاف بين محاكم قضايي و مراجع شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده كه از وظايف ديوان عالي كشور محسوب مي‌شود به دادگاه عالي استان محول خواهد شد.



 

دكتر جواد طهماسبي، مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه درباره جزييات تشكيل دادگاه عالي استان‌ها و حدود وظايف و اختيارات آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: تشكيلات دستگاه قضايي بعد از انقلاب دستخوش تغييرات زيادي شد از جمله در سال 1358 دادگاه‌هاي عمومي تشكيل شد، در سال 1373 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به تصويب رسيد كه به موجب آن دادسرا حذف شد و در سال 1381 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي معروف به قانون احياي دادسراها به تصويب رسيد كه به موجب آن تشكيلات دادسرا احيا شد.

وي افزود: در نتيجه اين تغيير و تحولات گسترده، قوانين دستخوش تغييرات زيادي شدند كه نياز بود لايحه منسجمي تدوين و تشكيلات قضايي به صورت يك‌پارچه در آن پيش‌بيني شود و در واقع سازمان قضايي و حدود صلاحيت آنها در اين لايحه تدوين شود.

طهماسبي خاطرنشان كرد: از ابتداي سال گذشته اداره كل تدوين لوايح و برنامه‌هايي قوه‌ي قضاييه تهيه و تدوين لايحه اصلاح تشكيلات قضايي دادگستري و ديوان عالي كشور را شروع كرد و تا اواخر سال گذشته در كميسيون‌هاي كارشناسي بررسي و نهايي و به حضور رييس قوه قضاييه تقديم شد.

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه با بيان اين‌كه اين لايحه اوايل اسفندماه سال 1384 در دستور كار مسوولان عالي قضايي قرار گرفت و بررسي آن همچنان ادامه دارد، عنوان كرد: دادگاهي كه تحت عنوان دادگاه عالي استان از آن ياد شده - البته در جلسات آخر قرار شد اسم آن دادگاه استان باشد- همان دادگاه تجديدنظر فعلي در استان‌هاست.

وي افزود: مهمترين تغييرات در حدود وظايف دادگاه تجديدنظر استان كه به دادگاه عالي استان يا دادگاه استان تغيير نام مي‌يابد، اين است كه بخشي از وظايف ديوان عالي كشور به اين دادگاه‌ها محول مي‌شود.

طهماسبي درتوضيح اين مسأله عنوان كرد: تاكنون جرايم مهمي مانند قتل و ديگر جرايمي كه مجازات آن سلب حيات است براي رسيدگي تجديدنظرخواهي به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شد كه به موجب اين لايحه تجديدنظرخواهي از احكامي كه به موجب آن مجازات اعدام، قصاص، حبس ابد و حبس بالاي 15 سال و قطع عضو صادر مي‌شود، به عهده دادگاه عالي استان يا دادگاه استان است و ديوان عالي كشور فقط به وظيفه اصلي خودش كه به موجب اصل 161 قانون اساسي نظارت بر دادگاه‌ها و آراء آنهاست، عمل مي‌كند و رسيدگي فرجامي از اين آراء به عهده ديوان عالي كشور است يعني اين احكام وقتي در دادگاه‌هاي كيفري بدوي صادر مي‌شود، در دادگاه عالي استان مورد تجديدنظرخواهي قرار مي‌گيرد و براي فرجام‌خواهي يعني انطباق موضوع با قانون به ديوان عالي كشور ارسال مي‌شود.

مدير كل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه خاطرنشان كرد: يكي ديگر از وظايفي كه به موجب اين لايحه به دادگاه عالي استان داده شد، حل اختلاف بين مراجع قضايي و شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده است.

وي افزود: تشكيلات دادگاه عالي استان يا دادگاه استان كه در حال حاضر تخصصي نيست به موجب اين لايحه، تخصصي مي‌شود و شعب دادگاه عالي استان به شعب حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود.

طهماسبي گفت: تعداد شعب در اين لايحه پيش‌بيني نشده است و اين موضوع به تشخيص رييس قوه قضاييه و به تعداد نياز هر استان و در مراكز استان‌ها تشكيل خواهد شد؛ تعداد قضات نيز در هر شعبه مانند دادگاه تجديدنظر استان سه قاضي است.

مديركل اداره تدوين لوايح و برنامه‌هاي قوه قضاييه معتقد است تشكيل اين دادگاه‌ها موجب مي‌شود كه ديوان عالي كشور به وظيفه نظارتي خود از جهت تطبيق موضوع با قوانين بيشتر عمل كند.

........................

منبع: ایسنا



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

دفاع مشروع

كليات

بهنگاميكه ميكربي وارد بدن ميشود ياخته هاي سفيد با مهمانان ناخوانده اي كه وارد بدن شده اند به مبارزه ميپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مينمايد . بنابراين ميتوان گفت كه اصولا دفاع امري مشروع است ولي براحتي در مييابيم كه اين مشروعيت مطلق و غير محدود نميتواند باشد انساني كه در جامعه بزندگي ادامه ميدهد ناگزير است محدوديت هائي را بپذيرد كه از جمله اين محدوديت-ها محدوديت دفاع از خويش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باينكه در مقام دفع خطر از خود و يا حفظ حقوق و منافع خود خطري را متوجه ديگري ننموده و به حقوق و منافع ديگران زيان و آسيبي نرسانيم در غير اينصورت ترديدي نيست كه انسان خود مرتكب عملي شده كه جرم بوده و قابل تعقيب خواهد بود . شايد چنين به نظر رسد كه در قوانين ما كه قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده كه ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خويش را نداشته باشيم حال آنكه بشرحيكه گذشت بداهت مشروعيت دفاع بحدي است كه فقط قانون گذار در موراديكه ممكن بوده مشروعيت دفاع مورد تأمل قرار گيرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و ترديد گام برداشته است به عبارت ديگر مشورعيت مورد نظر قانونگذار مشروعيت نفس دفاع كه امري ذاتي و طبيعي است نبوده بلكه در مقام اعلام مشروعيت اعمالي است كه اگر در غير از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همين جاست كه مشاهده ميشود عده اي بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوين ديگري از قبيل ((دفاع مجرمانه مشروع )) يا ((جرائم مشروع))و يا ((جرائم مجاز)) بكار برده اند .

نویسنده : احمد اردكاني



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

بهاي ديه كامل در سال 90

بهاي ديه كامل در سال 90

افرادي که بنابر احکام دادگاه‌ها به پرداخت ديه محکوم شده‌اند، تا قبل از تاريخ اعمال نرخ جديد نسبت به پرداخت مبلغ ديه اقدام کنند در غير اين‌صورت مشمول نرخ جديد شده و بايد بر اساس آن اقدام كنند.



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

مسووليت هر يك از رانندگان در برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل

راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور                                     

شماره۱/۶۴۱۵/۱۱۰/هـ                           

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


یک شنبه 14 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

''تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی''

'تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی'


بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد .




:: موضوعات مرتبط: حقوقي، كيفري، ،


یک شنبه 14 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

محاربه چيست و محارب كيست ؟



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


سه شنبه 9 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

مجازات صدور چك بلامحل با توجه به مبلغ چك و مجازات صدور چك با علم به مسدود بودن حساب



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 8 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

فرق مجازات حد و تعزیری

فرق مجازات حد و تعزیری



:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 8 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

فرق دیه و ارش

فرق دیه و ارش

نقل از اعظم شفائی، وکیل و مشاور حقوقی


:: موضوعات مرتبط: كيفري، ،


دو شنبه 8 اسفند 1398
ن : سید محمد امین نوربخش

موسسه حقوقی سيد محمد امين نوربخش

موسسه حقوقی سيد محمد امين نوربخش به همراه وكلاء و مشاورين حقوقي مجرب در راستای تامین نیازهای مخاطبین خود ، مجموعه خدماتی را تحت عنوان خدمات وکالتی ارائه می نماید.

این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.



•    وکالت دعاوی املاک و اراضی:
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

•    وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...

•    وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری


•    وکالت دعاوی کیفری:
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...

•    وکالت دعاوی خانوادگی:
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..

•    وکالت در مراجع شبه قضایی:
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...

•    وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...

•    وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:

قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..


 

تلفن تماس موسسه حقوقي : 09166650468- 06637240467



:: موضوعات مرتبط: ، حقوقي، دانلود نرم افزار حقوقی، كيفري، خانواده ، ثبتي، ،


صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان موسسه حقوقی سید محمد امین نوربخش و آدرس aminnurbakhsh.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.