وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

پنج شنبه 3 فروردين 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

قانون جديد ازدواج موقت پايه‌هاي خانواده را نشانه مي‌گيرد

امان‌الله قرايي*:اخيرا قانوني توسط مجلس به تصويب رسيده است كه در صورت تاييد شوراي نگهبان، براساس آن ديگر لزومي به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمي كشور نيست، مگر اين‌كه خود زوج‌ها تصميم بگيرند، شرط ضمن عقد چنين باشد يا اين‌كه زن در زمان عقد باردار شود.



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،


پنج شنبه 3 فروردين 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

اجازه ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد!

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه‌ی روز گذشته‌ی این کمیسیون ماده 23 لایحه‌ی حمایت از خانواده مبنی بر اجازه‌ی ازدواج مجدد به مردان در 10 مورد تصویب شد.



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،


پنج شنبه 3 فروردين 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

جزئیات قانون جدید مهریه 110 سکه

 طبق قانون جدید مهریه سقف مهریه یکصد و ده (110) سکه طرح جدید اعلام شده است.

در اینجا سه حالت می توان متصور شد:
 
حالت 1- مهریه کمتر از 110 سکه است: که در اینصورت باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (مطابق ماده 2 قانون محكومیت های مالی)

حالت 2- مهریه دقیقاً 110 سکه است: که مانند حالت اول باید تمامی مهریه پرداخت شود، درغیراینصورت برابر قانون رفتار خواهد شد. (طبق ماده 2 قانون محكومیت های مالی كسانی كه برای پرداخت 110 سكه اقدام نكنند، راهی زندان می گردند.)

حالت 3- مهریه بیش از 110 سکه تعیین شده است: که در این وضعیت، در ابتدا باید 110 سکه مطابق قانون پرداخت گردد. (و درصورت امتناع از پرداخت، مطابق ماده2 محکومیت های مالی زندان در انتظار فرد خاطی است.)
سپس دادگاه تمكن مالی فرد را بررسی کرده و مطابق وضعیت مالی و تمکن وی تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی : هر كس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محكوم له ، ممتنع را در صورتی كه معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد كرد .

(ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه را به رسمیت شناخته است.)


:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،


پنج شنبه 3 فروردين 1391
ن : سید محمد امین نوربخش

سردفتران مكلف به ثبت نحوه پرداخت مهريه

 

 

 

سردفتران ازدواج سراسر كشور مكلفند "در موقع ثبت ازدواج در موردنحوه پرداخت مهريه،چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج صورت گرفته باشد، آن را به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.
معاون رييس قوه‌قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در بخشنامه‌اي سردفتران ازدواج را مكلف كردچنانچه توافقي درخصوص پرداخت مهريه‌ميان زوجين صورت گرفته باشد، "آن را به عنوان شرط ضمن عقد درج كنند".

به گزارش روزيكشنبه روابط عمومي سازمان ثبت اسنادواملاك كشور، بر اساس اين بخشنامه ، سردفتران ازدواج سراسر كشور مكلفند "در موقع ثبت ازدواج در موردنحوه پرداخت مهريه،چنانچه توافقي بر عندالاستطاعه مالي زوج صورت گرفته باشد، آن را به عنوان شرط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت كنند.

در بخشنامه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسووليت نظارت به اجراي اين بخشنامه، به عهده مديران و روساي واحدهاي ثبتي كل كشور گذاشته شده است.



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ثبتي، ،


دو شنبه 15 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

نمي توان الگويي براي ميزان مهريه تعيين كرد

فريده غيرت؛ وكيل دادگستري

«اگر شروط ضمن عقد و حق طلاق به زنان داده شود، در صورتي كه زن احساس كند حقوق او پايمال نمي شود و تضمين كافي براي زندگي با همسرش داشته باشد، تقاضاي مهريه بالا نمي كند.» اين صحبت فريده غيرت وكيل دادگستري و حقوقدان است كه اعتقاد دارد در صورتي كه شروط ضمن عقد و حق طلاق به زنان داده شود و زن احساس كند كه حقوق او پايمال نمي شود و تضمين كافي براي زندگي با همسرش دارد، تقاضاي مهريه بالا نمي كند. او مي گويد پيشنهاد مجلس در زمينه تعيين مهريه متعارف نمي تواند مشكل مهريه هاي بالا را در كشور حل كند. غيرت در گفت وگو با ايلنا گفت؛ «در سنوات اخير چند بار مساله تعيين سقف براي مهريه و ايجاد محدوديت در آن به شكل هاي مختلف مطرح شده كه به نظر من هيچ يك از اين ايجاد محدوديت ها صحيح نيست چون بر اساس شريعت اسلام و قانون مدني مهريه بر اساس توافق زن و مرد تعيين مي شود.» او تصريح كرد؛ «مجلس نمي تواند مهريه را به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم بندي كند زيرا اين كار خلاف قانون مدني و شرع اسلام است.» اين فعال حقوق زنان اظهار كرد؛ «بر اساس شريعت اسلام، شرط ازدواج اين است كه طرفين عقد نكاح بايد عاقل و بالغ باشند و شرايط معامله را داشته باشند و از آنجايي كه ازدواج نيز يك معامله است، وقتي با اراده زوجين مهريه تعيين مي شود، هيچ كس حق دخالت در آن را ندارد. نمي توان الگويي براي ميزان مهريه تعيين و مردم را به اجراي آن الگو ملزم كرد.» اين فعال حقوق زنان گفت؛ «تقسيم مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف و تعيين سقف آن، مخالف آزادي اراده در انعقاد قرارداد ازدواج است.» اين حقوقدان در عين حال تصريح كرد؛ «ميزان مهريه متعارف در هر جامعه يي و در طبقات اجتماعي مختلف متفاوت است و تعابير و مصداق هاي مختلفي دارد. ميزان مهريه متعارف براي يك خانواده متمول يك چيز است، براي يك خانواده متوسط يك مقدار است و يك خانواده فقير يك ميزان مهريه را متعارف مي داند، بنابراين مجلس نمي تواند ميزان مهريه متعارف را تعيين كند.» غيرت گفت؛ «بر اساس ماده ۱۰ قانون مدني، طرفين عقد قرارداد آزاد هستند هر نوع قراردادي را كه مخالف قوانين نباشد، منعقد كنند. بنابراين وقتي به دو نفر اختيار تام داده مي شود كه عقد ازدواج را با هر شرطي كه تمايل دارند، برقرار كنند و هر ميزان هم كه تمايل دارند مهريه تعيين كنند، نبايد قرارداد آنها فاقد ضمانت اجرايي باشد زيرا در اين صورت به حقوق طرفين لطمه وارد مي شود.» اين فعال حقوق زنان گفت؛ «من با مهريه بالا موافق نيستم اما معتقدم تعيين مهريه بالا دلايل متعددي دارد و بايد علت مهريه بالا در كشور ريشه يابي شود بنابراين با اين پيشنهاد مجلس، مشكل مهريه بالا در كشور حل نمي شود.»

روزنامه اعتماد



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،


چهار شنبه 10 اسفند 1390
ن : سید محمد امین نوربخش

حق حبس مهريه

حق حبس مهريه

راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد ميگردد.

معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي



:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،


دو شنبه 8 اسفند 1398
ن : سید محمد امین نوربخش

موسسه حقوقی سيد محمد امين نوربخش

موسسه حقوقی سيد محمد امين نوربخش به همراه وكلاء و مشاورين حقوقي مجرب در راستای تامین نیازهای مخاطبین خود ، مجموعه خدماتی را تحت عنوان خدمات وکالتی ارائه می نماید.

این خدمات شامل وکالت دعاوی املاک و اراضی، وکالت شکایات دیوان عدالت اداری، وکالت دعاوی کیفری، وکالت دعاوی خانوادگی، وکالت در مراجع شبه قضایی، وکالت در مراجع قضایی اختصاصی و وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث میباشد.



•    وکالت دعاوی املاک و اراضی:
قبول وکالت در دعاوی ثبتی، ملکی، اراضی، منابع طبیعی، شهرداری، زمین شهری، روابط موجر و مستاجر و سایر دعاوی مربوط به اموال غیر منقول

•    وکالت شکایت دیوان عدالت اداری:
قبول وکالت در دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری در حوزه های شهرداری، تامین اجتماعی، اختلافات کارگر و کارفرما ، مالیاتی و...

•    وکالت دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی:
قبول وکالت در دعاوی بازرگانی داخلی و خارجی، اسناد تجاری، ورشکستگی و سایر دعاوی تجاری


•    وکالت دعاوی کیفری:
قبول وکالت در دعاوی کیفری اعم از کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، صدور چک بلامحل و...

•    وکالت دعاوی خانوادگی:
قبول وکالت در دعاوی خانوادگی از قبیل مهریه، طلاق، نفقه، فسخ نکاح و..

•    وکالت در مراجع شبه قضایی:
قبول وکالت در مراجع حل اختلاف و کمیسیون های مختلف از قبیل : هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما ، هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی ، سازمان تعزیرات حکومتی ،‌کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و ...

•    وکالت در مراجع قضایی اختصاصی:
قبول وکالت در محاکم نظامی، انقلاب و...

•    وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث:

قبول وکالت در امور حسبی و موضوعات ارث، وصیت، قیمومت، ولایت و..


 

تلفن تماس موسسه حقوقي : 09166650468- 06637240467



:: موضوعات مرتبط: ، حقوقي، دانلود نرم افزار حقوقی، كيفري، خانواده ، ثبتي، ،


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد


تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان موسسه حقوقی سید محمد امین نوربخش و آدرس aminnurbakhsh.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.