سید محمد امین نوربخش

مرحوم طبرسي درمجمع البيان مي نويسد : «ازاهل بيت عليهم السلام روايت شده است كه محارب كسي است كه ( به روي مردم ) اسلحه بكشد و راه ها را ناامن كند چه در شهر و آبادي باشد و چه خارج از آن چون دزد راهزن و محارب در داخل و خارج شهر يكسان است و اين مذهب شافعي و اوزاعي و مالك است ، ولي ابو حنيفه و اصحاب او بر اين عقيده مي باشند كه محارب عبارتست از قاطع طريق ( راهزن ) ‌در خارج از شهر و آبادي و همين معني از عطاء خراساني نقل شده است . (‌مجمع ذيل آيه 33 مائده )

شأن نزول آيه را عرينيين ذكر كرده اند كه وارد مدينه شده و اظهار اسلام كردند و پيامبر اكرم (‌ص) دستور رسيدگي و پذيرائي آنها را صادر فرمود ، لكن آنان دست به قتل مردم و تصاحب شترهاي آنان زده و از اسلام خارج شدند و پيامبر (ص)‌آنان را مجازات فرمود و برخي گفته اند درباره ي قط‌اع طريق (راهزنان ) ‌نازل شده است و اكثر مفسدان و فقها چنين نظري دارند . (مجمع ذيل آيه 33 مائده)‌

محاربه در لغت عرب :‌از حرب ، نقيض سلم و سازش است ، حارب ، محاربة ً و حراب به معني دشمني و خصومتي است كه صلح و سازش در آن نباشد . ( لسان العرب )

مرحوم محقق در شرايع الاسلام مي نويسد :‌ » محارب هر كسي است كه اسلحه را عريان كرده و يا حمل كند براي ترساندن مردم در خشكي يا دريا ، در شب يا روز و در شهر و خارج از آن باشد » .

و صاحب جواهر الكلام در شرح عبارت فوق مي نويسد :‌ هرچند يك نفر در برابر يك نفر ديگر ، به گونه اي كه اراده ي فساد روي زمين بر او صدق كند و رواياتي از ائمه ي طاهرين (ع) نقل مي كند در تعريف «محارب » ‌به اينكه :‌هركسي اسلحه بكشد در شهري از شهرهاو مردم را مضروب سازد و حيوانات را ازبين ببرد و اموال مردم را سرقت كند ، هرچند كسي را نكشد او محارب است و جزاءِ او جزاءِ محارب خواهد بود . ( جواهرالكلام 41/564 )

علّامه حلّي در قواعد الاحكام مي نويسد :‌« هر كس كه اسلحه را ظاهر و مجرّد نمايد براي ترساندن مردم در خشكي يا دريا ، شب وروز ، در شهر و غيرآن ..... و شرط نيست داشتن سلاح بلكه اگر با سنگ و عصا مردم را بترساند او قاطع طريق است البتّه در صورتي كه قصد ربودن اموال مردم را داشته باشد با زور و آشكار ، چون اگر مخفيانه انجام دهد سارق است و دزد ، محارب است ، بنابراين اگر به زور مالك خانه كشته شد ، شهيد است و ورثه او را قصاص مي كنند . (قواعد الاحكام به نقل الينابيع الفقهية 23/431 )‌

مرحوم سعيد بن عبدالله راوندي (573 ه) در فقه القرآن محارب را تعريف مي كند به ‌: كسي كه سلاح بكشد، در شهر باشد يا خارج آن و او از اهل ريبه باشد ، محارب محسوب مي شود و او پنج حالت دارد :‌

1- كسي يا كساني را به قتل برساند ولي اموال آنها ار تصرف نكند ، در اين صورت بر امام واجب است كه اورابه قتل برساند ( اعدام كند ) و امام و اولياي مقتول حق ندارند او را عفو كنند .

2- كسي كه هم مرتكب قتل شود و هم اموال را تصاحب نمايد ، چنين كسي دست او قطع مي شود به خاطر سرقت و مال را به صاحبش بر مي گرداند ، سپس اعدام مي شود و به دارآويخته مي گردد .

3- شخصي كه اموال را تصاحب كند امّا كسي را نكشد و مجروح ننمايد ،‌چنين محاربي مجازات قطع يد مي شود آنگاه نفي بلد مي گردد .

4- و كسي كه جراحاتي وارد كند ولي نه مالي را تصاحب نمايد و نه مرتكب قتل شود ، او را قصاص نموده سپس نفي بلد مي كنند .

5- و اگر جراحاتي وارد نسازد و مالي را تصرّف نكند ، تنها او را از شهر خود نفي (‌تبعيد ) ‌مي كنند . آيه ي شريفه دلالت دارد برآن تفصيلي كه ما بيان كرديم . (فقه القرآن به نقل الينابيع الفقهية 23/191 )‌

با بررسي روايات اهل بيت عليهم السّلام و كلمات فقهاي بزرگوار شيعه ، اين مطلب به وضوح ثابت مي شود كه شرط صدق « محارب » ‌عبارتست از « شهرالسّلاح » اسلحه را از غلاف بيرون كشيدن و حالت جنگ مسلّحانه به خود گرفتن و آماده ي كشتن افراد شدن است ، چه اقدام به قتل نمايد يا به هر دليل اقدام عملي ننمايد .

و اگر در بعضي عبارات قاطع الطريق ( راهزن)‌ و دزدي كه وارد خانه ي ديگري شود ، مصداق محارب شناخته شده است به لحاظ آنكه غالبا ً سارقان و راهزنان مسلّح مي باشند .

و در صورتي كه تجويد سلاح (سرد)‌ مناسب با زمان ائمّه ي طاهرين (‌ع)‌و قدماء فقها و باعث صدق محارب مي شود ، كشيدن سلاح گرم و مناسب با امروز به طريق اولي ، موجب صدق خواهد شد .

بنابراين نتيجه گيري مي شود :

1- از ماده « حرب » به معني جنگ ، كاملا ًو به وضوح استفاده مي شود كه در محاربه ، لزوما ً جنگ و مبارزه ، هرچند درحدّ آمادگي و تهيّه ي ابزار و ادوات لازم ، ضروري است و بهمين دليل كفّار به «محارب » و "« ذمّي » تقسيم مي شوند چرا كه كافران ذمّي در عين عدم پذيرش اسلام ، هرگز درصدد مبارزه و نبرد با اسلام و مسلمانان نمي باشند ، برخلاف محارب كه درصدد آن خواهد بود .

2- در روايات تعبير به «تجريد سلاح و شهرسلاح » شده است ، بنابراين بدون سلاح از غلاف خارج شده و آماده ي هدف گرفتن مسلمانان و يا پيشواي آنان ، محارب صدق نخواهد كرد .

3- چنانچه گفته شد ، تقريبا ً در تمامي و يا اكثر عبارات فقها ، قديم و جديد ، قيد داشتن و آماده ساختن سلاح براي حمله به مسلمانان آمده است .

در صورت صدق نكردن لفظ «محارب» ‌و فقدان شرائط و قيود آن ،‌ تفاوتي نيست بين اين كه شخص واحدي باشد و يا جمع كم و زيادي سازمان يافته باشند و نسبت به حكومت اسلامي ويا مسلمانان اعتراض و مخالفت ورزند .

و تعجب از يكي از روحانيون محترم و با فضيلت جناح اصولگرا كه به نقل روزنامه ي دولتي وطن امروز مورخ 17/2/88 ، در مصاحبه با خبرگزاري دولتي و اصولگراي فارس ، ‌پس از اذعان به وجود قيد حمل سلاح و تجريد آن در روايات و كلمات فقها ،‌ صريحا ً وجود چنين قيدي را در صدق محارب ، لازم ندانسته و مي گويد : « نفي و هدم موازين شرعي مستقرّ يك نوع ، محاربه است » و در جايي ديگر ، ضمن ردّ سخن برخي از اصلاح طلبان درمورد عدم صدق محاربه نسبت به معترضان به حكومت وآن را نادرست خواندن ، مي گويد : « باتوجه به اينكه اگرگروهي حتّي لشگركشي كنند باخود خدا نمي توانند بجنگند ، من مي خواهم بگويم كه مفهوم اين آيه آن است كه جنگ با خدا ، جنگ با موازين مستقرّ اجتماعي الهي است »‌.

همانطور كه عبارت ايشان تقريبا ً صراحت دارد ، اين بزرگوار پارا فراتراز انطباق واژه ي محارب بر معترضان انتخابات رياست جمهوري و شركت كنندگان در راهپيمايي هاي انتقادي ، گذاشته ،‌ عمل آنان را « جنگ با خدا و رسول خدا » قلمداد مي نمايد !! يا للعجب ! چرا و براي چه هدف و منظوري بايد تا اين حد حقايق و مغاهيم اسلامي تحريف شود و اين گونه جنگ باخدا و رسول ،‌ ساده و آسان شمرده شود ؟!!

ما در اين مقاله ، قصد ورود به مباحث سياسی روز و كالبدشكافی انتخابات اخير و حوادث پس از آن را نداريم و صرفا ً پيرامون اين موضوع كه هم تفسيري است و هم فقهي و حقوقي و البته آثار سياسي و اجتماعي فراواني برآن مترتّب مي شود ، تحقيق می كنيم و به همين جهت صريحا ً به دست اندركاران حكومت جمهوري اسلامي ، به ويژه مقامات قضائي و امنيتي ، تذكّر می دهيم به منظور برخورد با رقبا ،‌ منتقدان و حتي مخالفان ، نبايد حقايق و مفاهيم علمي ، فقهي و حقوقي مورد تعرّض و دستاويز قرار بگيرد و مگر « تفسير به رأي » كه در اسلام آنقدر باشدّت با ان برخورد شده است و يا « بدعت و تشريع »‌ حرام كه در طول تاريخ اسلام به اشكال مختلف ،‌ظهور يافته است به جز اين نوع برخورد با احكام ، عقايد و مفاهيم اسلامي است . (سوره ی حجرات آيه ی 9 )

بغاة و سركشان :‌ بلی ، ما گروه ديگری تحت عنوان باغيان و طغيان گران در منابع اسلامي داريم ، كه در مقام مبارزه با پيشواي مسلمانان و يا طغيان و ستم نسبت به امّت اسلامی برآمده اند و به هيچ وجه ، تحت قوانين و مقرّرات الهي و اسلامی در نمی آيند و دائماً به آحاد مسلمانان ، ظلم و تجاوز می كنند ، به حكم قرآن نسبت به چنين گروهی ، حكومت اسلامي بلكه خود مسلمانان ، بايد مقاتله و مبارزه كنند تا آنان را در برابر پرچم اسلام و قوانين الهی تسليم نمايند ؛ « فإن بغت طائفة ٌ علي الاخري فقاتلوا التي تبتعي حتي تفيئ الي امر الله »‌.

البته درصدق «بغاة » درافراد و گروه های اجتماعی و مخالفان رهبر ويا عامّه ی مسلمانان ، وجود قيود و شرايط آن بايد كاملاً دقّت شود و به صرف وجود اعتراض ، انتقاد و مخالفت فرد يا افراد ، مفهموم «بغي»‌ ، صدق نخواهد كرد ؛ چنان كه اگر در ميان طرفداران و حاميان «حكومت فرد يا گروهی سركش و خودسر»‌، تحت عنوان « گروه فشار »‌ و يا « لباس شخصي ها »‌ و غيره ، كه در حمله به جمعيت ها ، خوابگاه ها و ساير مراكز ، قوانين و مقررّات را زير پا گذاشته و باعث صلب امنيت جامعه ( اعمّ ازهواداران و يا مخالفان حكومت )‌ شوند ، مفهوم « بغي » و «بغاة » بر آنان نيز قابل صدق خواهد بود چرا كه ملاك ، ظلم و ستم ، تعدّی و تجاوز به حقوق افراد جامعه و سركشی و خودسری چه تحت نام و عنوان « مخالف و معترض دولت و يا حكومت » باشد و يا تحت نام و عنوان « طرفدار و هوادار دولت و حكومت » .

بنابراين اولا ًاعتراض اجتماعی ، هر چند تند و شديد باشد ، نمی تواند مصداق مفهوم كلی « بغاة » باشد تا چه رسد به عنوان « محارب » ، ثانيا ً؛ حكم « محاربه و بغی » از نظر قرآن و فقه اسلام كاملا ً متفاوت است ، چنان كه روش برخورد با محاربان و باغيان بايد متفاوت باشد زيرا در قرآن كريم در مورد « بغاة » می فرمايد : اگر دو دسته از مؤمنان با يكديگر به مقاتله برخاستند ، ابتدائا ً بين آن ها اصلاح و سازش برقرار كنيد و چنان كه يك گروه بر گروه ديگر ظلم و تعدی نمود با گروه ظالم و متجاوز ( تحت هر عنوان و با هر نام كه باشد )، مقاتله كنيد تا آن كه تحت قوانين و مقررات الهی‌ تسليم و خاضع شوند: « فإن فائت ، فأصلحوا بينهما بالعدل و اقسطوا ... » و چنان چه دست از مقاتله برداشتند و زير پرچم اسلام و مقررات الهی درآمدند، بين آن دو گروه ، صلح برقرار كنيد آن هم صلحی عادلانه و سهم و حقّ هر یك را در صلح در نظر بگيريد .

تعريف محارب در قوانين جزائی :

ماده 196- هر كس كه برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد ، محارب می باشد . تبصره 1 – ميان سلاح سرد و گرم فرقی نيست . تبصره 2 – كسی كه بر روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی ، موجب هراس هيچ فردی نشود ، محارب نيست . تبصره 3 – كسی كه سلاح خود را به سوی يك يا چند نفر مخصوص بكشد و جنبه ی عمومی نداشته باشد ، محارب نيست ... .

ماده 198 – هر گروه يا جمعيتی متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قيام مسلحانه كنند ، تمام افراد و هوادارانی كه موضع آن گروه يا جمعيت را می دانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن سازمان ، فعاليت و تلاش مؤثر دارند محارب اند، اگرچه در شاخه ی نظامی شركت نداشته باشند .

ماده 199 – هر فرد يا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بريزد و برای اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه كند و نيز كسانی كه با آگاهی و اختيار، وسايل و اسباب كار و سلاح در اختيار آن ها بگذارند محارب و مفسد فی الأرض می باشند .

چنان چه ملاحظه می شود در قوانين و مقررات جزائی كشور كه پس از پيروزی انقلاب اسلامی به تصويب رسيده است ، ملاك و معيار تطبيق « محارب » به منظور رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم ، دست به سلاح بردن در صورتی كه دربرابر فرد يا افراد خاصّ نبوده و جنبه ی عمومی داشته باشد و يا به منظور براندازی جمهوری اسلامی ، طرّاحی كرده و سلاح و موادّ منفجره تهيه كند يا در اختيار افراد برانداز قرار دهد و در فرض اوّل ( ايجاد رعب و وحشت )، عملا ً و بالفعل باعث رعب و هراس و سلب امنيت و آزادی عموم مردم شده باشد .

حدّ و كيفر محارب : در آيه شريفه 33 سوره مائده، چهار نوع مجازات برای محارب و مفسد فی الأرض، در پی هم آمده است: 1 – قتل و اعدام . 2 – به داركشيدن . 3- قطع دست ها و پاها به صورت مخالف يكديگر . 4 – نفی بلد يا تبعيد .

دراين كه مجازات های چهارگانه به صورت ترتيبی است و هريك از آن ها مخصوص نوعی از محاربه است نه تمامی مصاديق و انواع آن و يا ترديدی و يا تخييری است و اختيار انتخاب هر كدام از چهار مجازات به حاكم واگذار شده است و به عبارت ديگر، كلمه ی « أو » در آيه شريفه برای ترتيب است و يا اباحه، بين مفسران و فقها، اختلاف نظر است . مرحوم طبرسی در مجمع البيان می فرمايد: « امام باقر و امام صادق عليهماالسلام فرمودند:جزای هر محارب به اندازه ی استحقاق او است، چنان چه مرتكب قتل شده باشد، به قتل می رسد و اگر، هم قتل انجام داده ، هم اموال مردم را از آن ها گرفته است، كيفر او، هم قتل است، هم به دار آويختن و چنان كه اموال را گرفته، ولی قتل مرتكب نشده باشد، جزای او، قطع دستان و پاها از خلاف است، اگرتنها راه را ناامن كرده است مجازات او، نفی بلد است فقط و « ابن عباس » و« سعيد بن جبير » و « قتاده » و « سدّی » و « ربيع » نيز، همين را نقل كرده اند، ‌بنابراين ، كلمه ی « أو » برای اباحه نبوده ، بلكه برای مرتبه ی حكم، به سبب اختلاف جنايت است و « شافعی » گفته است : اگر مال مردم را به زور از آن ها گرفته باشد به صورت آشكار، امام می تواند او را در حال زنده بودن به دار بكشد و او را نكشد و هر يك به اندازه ی فعل خود مجازات می شوند، پس كسی كه بر او واجب است قتل و صلب ، قبل ازصلب ( به دار آويختن )، كشته شود به جهت كراهت عذاب شدن او، سه مرتبه به دار آويخته شده، سپس پايين آورده شود و « ابوعبيده » می گويد: از محمد بن الحسين درباره ی « إن يصلبوا» سؤال كردم، گفت : در حال زنده بودن به دارآويخته شود، سپس با تير هدف قرار گيرد تا كشته شود و اين، رأی ابو حنيفه است ... و بعضی گفته اند كلمه ی « أو » در اين جا برای اباحه و تخيير است، يعنی امام، اگر خواست او را به قتل می رساند يا به دار می آويزد يا نفی بلد می كند. از « حسن » و « سعيد بن مسيب » و « مجاهد » نيز نقل شده و همين معنی، از امام صادق (ع) روايت شده است ( مجمع البيان ).

مرحوم صاحب جواهر می نويسد: در اين كه برای ترتيب است يا نه، اختلاف شده است، شيخ مفيد و صدوق و ديلمی و حلی، قائل به تخيير شده اند، بلكه گفته شده است كه اكثر متأخران برآنند، چون اصل در كلمه ی « أو »، تخيير است و در رواياتی از امام صادق (ع) آمده است كه بر عهده امام می باشد كه قطع يا صلب يا قتل را انتخاب كند.

و شيخ ابو جعفر، قائل به ترتيب شده است و كشف اللثام، اين نطر را به اكثر كتب نسبت داده است ، بلكه در « نكت الإرشاد » پس از نسبت دادن اين عقيده به شيخ و إسكافی و تقّی و ابن زهره و اتباع شيخ، برآن ادّعا، اجماع كرده اند به جهت صحيح بر يد كه « مردی از امام صادق (ع) پرسيد، فرمود: نه، اختيار آن به امام است، هرگونه خواست عمل می كند ، پرسيدم: پس به او واگذار شده است ؟ فرمود: لكن به حقّ جنايت» بنا برآن كه مراد از حقّ جنايت ، آن باشد كه از نصوص آتی، مشاهده خواهيد كرد و اين بعيد است مجازات قاتل و آخذ مال با مجازات كسی كه سلاح كشيده و قتل وجرحی انجام نداده و أخذ مال نكرده است، متحد باشد . ( جواهرالكلام ، جلد41573)

مرحوم علامه حلی می نويسد: علما در مجازات محارب ، اختلاف نظر دارند، بعضی گفته اند : امام مخيّر است بين قتل و صلب و قطع از خلاف و نفی بلد و برخی گفته اند : اگر كسی را كشته است، به عنوان قصاص، كشته می شود و چنان چه ولیّ دم او را عفو كند ، به عنوان حدّ كشته خواهد شد و چنان چه هم كسی را كشته است هم مال مردم را ربوده، مال را پس می دهد و دست راست و پای چپ او قطع می شود ، سپس به قتل می رسد بدار آويخته می گردد و اگر تنها مال را اخذ كرده است و كسی را نكشته است قطع و نفی بلد می شود و چنان چه جراحتی وارد كرده ، ولی مالی اخذ ننموده است، قصاص شده و نفی بلد می شود و اگر سلاح را بركشيده و فقط باعث ترس و هراس شده است، تنها نفی بلد می شود. ( قواعدالأ حكام، به نقل از الينابيع الفقهيه 23432 )

نفی بلد: ظاهرازاين مجازات،انتقال محلّ سكونت او است به نقاط ديگر،لكن فقهای اهل سنّت عقيده دارند كه مقصود از آن،تبعيد از جميع نقاط زمين غير از محلّ حبس است و گفته اند: زندانی از روی زمين، نفی و تبعيد شده است ، زيرا از طيّبات و لذّات دنيا بهره مند نمی شود و احدی از دوستان خود را نمی بيند.( آيات الأحكام حقوق مدنی و جزائی خليل قبله ای خوئی ص 232)

حدّ محاربه وافساد در قوانين جزائی: ماده 202- حدّ محاربه و افساد فی الأرض يكی از چهار چيز است:1- قتل 2- به دار آويختن 3- قطع دست راست و پای چپ 4- تبعيد. انتخاب هر يك از اين امورچهارگانه به اختيار قاضی است ولی، در صورتی اجراء بعضی از مجازات ها دارای مفسده ای باشد، نمی تواند آن را انتخاب نمايد خواه كسی را كشته يا مجروح كرده باشد و خواه هيچ يك از اين كارها را انجام نداده باشد.

ماده 211- هرگاه محارب ومفسد فی الأرض قبل از دستگيری، توبه كند ، حدّ ساقط می شود و اگر بعد از دستگيری توبه كند حدّ ساقط نمی شود. مضمون ماده 211 در ذيل آيه شريفه 33 مائده، به صراحت آمده است : « الاّ الذين تابوا من قبل أن تقدرواعليهم ».

با عرض پوزش از همه ی كاربران محترم به وی‍ژه انديشمندان و پژوهشگران و اعتذار از اين كه به لحاظ ظرفيت محدود مقاله، از بيان بسياری مطالب و نكات، خودداری شد. اميد است كه اين نوع پژوهش ها هم باعث آگاهی و اطلاع عموم مراجعين و مردم شريف باشد و هم تذكر و يادآوری برای مسئولان قضائی و امنيتی و نيز نويسندگان و نظريه پردازان سياسی كه گاه دچار لغزش و اشتباه در شناخت مفاهيم و يا مصاديق می گردند.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: