سید محمد امین نوربخش

۱- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد الارض
۲- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري
۳- توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴- جاسوسي به نفع اجانب
۵- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶- دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسي

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل ننموده است و تبصره ذيل ماده ۴ اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه بطور واضح صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد . لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون ياد شده كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي باشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است .منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي مي باشد بنا مراتب راي شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور كه بر اين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و مقررات تشخيص گرديده و تائيد مي شود .
اين راي به موجب ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است » .
تبصره يك الحاقي به ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در ۲۸/۷/۱۳۸۱ تصويب شده به شرح آتي است :
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در موارد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان بعمل خواهد آمد ... » .

ب- راي شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۱۳۸۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور
« ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ علي الاطلاق مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي عمومي ، حقوقي ، جزائي و انقلاب را دادگاه تجديد نظر استان محل استقرار آن دادگاهها و مرجع فرجامخواهي آراء دادگاههاي كيفري استان را ديوان عالي كشور دانسته و ماده ۳۹ الحاقي به قانون اصلاحي مرقوم كليه قوانين و مقررات مغاير از جمله ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را در آن قسمت كه مغايرت دارد ملغي نموده است . بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي راي شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد ... »

نظر شعبه ۳۵ ديوان عالي كشور كه در اين راي مورد تائيد قرار گرفته اين است كه :
« ... نظر به اينكه با تصويب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ ، ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ در خصوص صلاحيت رسيدگي ديوان عالي كشور در مرحله تجديد نظر و فرجام ملغي گرديده و در حال حاضر صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به موضوع مذكور صرفاً موارد مصرّح در ماده مارالذكر است ، لذا با امعان نظر به مقررا ت ماده مرقوم رسيدگي و اظهار نظر در خصوص امر با دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال و بختياري است .بنا به مراتب و با اعلام صلاحيت دادگاههاي تجديد نظر استان مذكور مقرّر مي دارد پرونده از آمار كسر و به دادگاههاي تجديد نظر استان چهار محال ..... ارسال ....»
ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به شرح ذيل است :
«مرجع تجديد نظر آراء قابل تجديد نظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديد نظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند . آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرّر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است »
پ- راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ هيات عمومي ديوان عالي كشور
هيات عمومي در مورد اختلاف نظر شعبه ۲۷و۳۱ ديوان عالي كشوردر استنباط از ماده ۲۱ اخيرالذكر اقدام به صدور راي وحدت رويه كرده است .
شعبه ۲۷ عقيده داشته با توجه به ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۲۳۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، به لحاظ مغايرت با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، نسخ شده و در نتيجه ،احكام اعدامي كه از دادگاه انقلاب براي متهمين به محاربه و افساد در ارض صادر مي شود ، در مرحله تجديد نظر قابل طرح در ديوان عالي كشور نيست و بايد در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي شود .
شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب را در مورد متّهمان به ارتكاب جرم محاربه ، در مرحله تجديد نظر ، قابل طرح در ديوان كشور مي داند .

متن راي به شرح ذيل است :
« بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام شود، همچنين به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون يادشده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ و موخر بر ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده تصريح و تاكيد كرده است كه تجديدنظر و فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب طبق مقررات قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود، بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه آراء دادگاه‌هاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم اعدام باشد قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است و به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه سي و يكم ديوان عالي كشور كه نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با مـوازين قانوني است... »

ثانياً – تجزيه و تحليل اين آراء اگر مفاد اين آراء را در كنار هم بگذاريم و مقايسه كنيم نتايج ذيل به دست خواهد آمد :

الف- را‌ي اول ( ۶۶۴ ) عليرغم تاخر تاريخ تصويب اصلاحات قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به « قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » و علي رغم اينكه تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاحي به شكلي تنظيم شده كه در آغاز اين مطلب نقل كرديم و علي رغم اينكه به موجب تبصره مذكور « رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها ... صلب ... است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد » و علي رغم اينكه با توجه به ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامي كه مي گويد :
مصلوب كردن مفسد و محارب به صورت زير انجام مي گيرد :

الف- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .
ب- بيش از سه روز بر صليب نماند ...
ج- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

به وضوح مشخص مي شود منظور قانونگذار در بند ۲ ماده ۱۹۰ كه حدّ محارب را بيان مي كند از كلمه « آويختن به دار » همان « صلب » است ، همچنين معني مورد نظر قانونگذاراز لفظ ( صلب ) در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب همان « آويختن به دار » مندرج در بند ۲ ماده ۱۹۰ – پيشگفته – است ، زيرا اعدام از طريق دار زدن به منظور كشتن محكومُ عليه است حال آنكه در «صلب» يا به صليب كشيدن – همچنانكه در ماده ۱۹۵ آمده –ممكن است محكومُ عليه زنده بماند و بالاخره علي رغم اينكه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون اصلاحي آن هر دو عام هستند و نسخ عام مقدم به وسيله عام موخر كاملاً پذيرفته است و حتي بسياري از علماء اصول نسخ خاصّ مقدم را با عام موخر پذيرفته اند و بنابراين –علي القاعده بايد قائل شد به اينكه تبصره ۱ ماده«۴» اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون اصلي را نسخ كرده زيراجرمهاي موضوع اين ۲ بند مجازات اعدام دارد و اگر به نسخ بند ۵ نيز قائل شويم چه بسا قابل قبول باشد زيرا هر چند قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۷/۸/۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخيص مصلحت و لذا- با توجه به نظر شوراي نگهبان – غير قابل نسخ به وسيله قوانين عادي است ،- اما همانطور كه در راي ۶۶۴ -۳۰/۱۰/۸۲ وحدت رويه هم آمده است –ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، صرفاً در مقام بيان صلاحيت دادگاه انقلاب است و در عين حال قانون مبارزه با مواد مخدر نيز به هيچ وجه در پي تعيين دادگاه صالح به رسيدگي به جرائم موضوع آن نبوده است .
بنابراين چه بسا بتوان گفت از بندهاي شش گانه ماده ۵ پيشگفته صرفاً قسمتهايي در صلاحيت دادگاه انقلاب باقي مانده است كه مجازات اعدام ندارد و كليه جرمهايي كه در كيفرخواست براي مرتكبين آنها مجازات اعدام درخواست يا به آنها عنوان محاربه و افساد في الارض داده مي شود كه مجازات اعدام يا صلب دارد ، بايد در دادگاه كيفري استان رسيدگي شود .

ب- در راي دوم ( ۷۰۳ ) با اين استدلال كه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ماده ۲۳۳ قانون آئين دادرسي كيفري را در موارد مغاير نسخ كرده است و به وجه اطلاق دادگاه تجديدنظر استان را مرجع رسيدگي به آراء صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار داده و در اين ماده براي احكام كيفري مطلقاً « فرجام » پيش بيني نشده است و فرجام مختص برخي آراء محاكم حقوقي (مدني)_ آنهم با شرايط خاص است – نتيجه گرفته شده كل آراء صادره در محكمه بدوي كيفري انقلاب در مرحله تجديد نظر بايد در دادگاه تجديد نظر رسيدگي شود . به استثناء آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء قابل فرجام دادگاه هاي تجديد نظر استان كه بايد درمرحله فرجامي در ديوان كشور رسيدگي شود .
نتيجه صدور اين راي اين بود كه احكام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در صورت تجديد نظر خواهي محكومُ عليه صرفاً در دادگاه تجديد نظر استان رسيدگي و ، در صورت تائيد ، اجرا مي شد . يعني مثلاً حكم اعدام فرد متهم به محاربه يا اقدام مسلحانه و ترور پيش از اجرا معمولاً به وسيله سه – و در صورت بروز اختلاف بين دو قاضي دادگاه تجديد نظر – چهار قاضي بررسي مي شود ، حال آنكه حكم قصاص يا محكوميت به اعدام براي زناي به عنف يا لواط حداقل به وسيله هفت – و در صورت اختلاف قضات شعبه ديوان كشور – از طرف هشت قاضي مورد امعان نظر قرار مي گرفت و حتي – در صورت اصرار محكمه تالي به راي قبلي – ممكن بود مورد مطالعه و بررسي چندين قاضي و در نهايت كل قضات هيات عمومي كيفري ديوان عالي كشور قرار گيرد . تفصيل موضوع در مقاله « براي اعدام راي چند قاضي لازم است » نوشته نگارنده آمده است كه در شماره ................... مجله قضاوت و شماره ........................ خبر نامه داخلي كانون وكلاي اصفهان چاپ شده
در واقع اين راي به انضمام راي شماره ۶۶۴ وضعيتي ايجاد كرد كه از لحاظ سياست كيفري همچنين عدالت و نصفت شگفت انگيز و غيرقابل توجيه بود .

پ- راي سوم (شماره۷۱۵ – مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۹ )
ماحصل اين راي اين است كه احكام اعدام چه از دادگاه كيفري استان صادر شده باشند و چه از دادگاه انقلاب قابل تجديد نظر در ديوان كشور هستند . اين چرخشي صد و هشتاد درجه است كه نه تنها خود توجيه و توضيح را مي طلبد ، بلكه در خصوص دو راي اول و دوم هم موارد قابل تاملي را مطرح مي كند .

ثالثاً – نقد مقايسه اي اين سه راي

الف- شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان كه به صلاحيت ديوان كشور در تجديد نظر نسبت به احكام اعدام – در همه موارد – اعتقاد داشته و شعبه۳۱ ديوان كشور نيز استدلال آن را پذيرفته در راي خود استدلال كرده است :
« ... به مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء نيست كه تجديدنظر حكم اعدام در ديوان عالي كشور رسيدگي نشود و مهم‌ترين جرم در نظام قضايي كشور ابتدا در دادگا‌ه‌هاي بدوي و سپس در دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي شود و باب اظهارنظر ديوان در اين خصوص بسته شود و در هيچ كجاي دنيا احكام مربوط به اعدام بدون صحه ديوان عالي كشور مشروعيت ندارد و به نظر مي‌رسد راي وحدت رويه شماره ۷۰۳ مورخ ۹/۵/۸۶ منصرف از آراي صادر شده اعدام باشد ... »

ب- آقاي نماينده دادستان پيش از صدور راي سوم ( ۷۱۵ ) چنين اظهار نظر كرده اند :
« ـ در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است ترتيب رسيدگي در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوطه خواهدبود و طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر مجازات‌هاي موضوع بند الف و ب و ج ذيل همين ماده قانوني در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال ۱۳۸۱ قانون‌گذار قصد تسهيل امر رسيدگي در خصوص جرايم با مجازات اعدام و قصاص را نداشته، بلكه هدف تعدد قاضي و دقت بيشتر براي استحكام آراء و جلوگيري از اشتباه بوده است، لذا به همين جهت دادسراها را احياء و دادگاه‌هاي كيفري استان را با حضور پنج نفر قاضي براي رسيدگي به جرايم مزبور تشكيل داده است. بدين ترتيب از فلسفه و هدف اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار نمي‌خواهد راي دادگاه با مجازات اعدام در غير ديوان‌عالي‌كشور قطعي شود و قانون‌گذار نمي‌خواهد بر خلاف هدف خود قانون وضع نمايد .
ـ آراء دادگاه‌هاي كيفري استان كه با پنج نفر قاضي تشكيل مي‌شود و در مورد جرايم موضوع تبصره ماده۴ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌كند ابتدايي است و مرجع تجديدنظر آن ديوان عالي كشور است. تعيين دو مرجع تجديدنظر براي يك نوع مجازات خلاف هدف قانون‌گذار است. از مفاد تبصره ماده۴ كه در تبصره يك ماده ۲۰ نيز تكرارشده به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار بـراي جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود .
ـ قانون‌گذار ابتدا در تبصره يك ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مرجع ابتدايي رسيدگي به جرايم با مجازات اعدام و صلب و قصاص را تعيين و سپس در ماده ۲۱ مرجع تجديدنظر آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را دادگاه تجديدنظر قرار داده است و اگر صلاحيت رسيدگي به جرم خاصي مصلحتاً به دادگاه انقلاب داده شده اين امر صلاحيت مرجع تجديدنظر را تخصيص نمي‌زند. مفاد ماده ۲۰ آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مويد همين نظر است و ديوان عالي كشور مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسي نظارت عاليه بر آراء محاكم دارد و مرجع تجديدنظر احكام با مجازات اعدام و صلب و قصاص است؛ لذا به دورماندن اين گونه مجازات‌ها از نظر اين مرجع خلاف منظور و هدف قانون‌گذار است و خلاف احتياط در دماء است؛ عليهذا ماده۲۳۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري را منسوخ نمي‌دانم، زيرا قانون‌گذار در مقام تحديد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است نه توسعه آن، در نتيجه راي شعبه محترم سي و يكم ديوان عالي كشور را صائب مي‌دانم » .
نكته جالب در اظهار نظر آقاي نماينده دادستان – كه البته كل اين اظهار نظر جالب ولي اين قسمت آن مورد استناد ما است – آنجا است كه گفته اند : « به ويژه قسمت ذيل تبصره يك ماده ۲۰ استفاده مي‌شود كه قانون‌گذار به جرايم با مجازات اعدام و قصاص و صلب توجه خاص دارد و تصريح كرده كه دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به آن با هشت يا پنج نفر قاضي تشكيل شود ... »
البته ظاهراً مجموع قضات دادگاه كيفري استان و شعبه ديوان كشور – در حالتي كه از رئيس و دو مستشار تشكيل شده باشد –مورد نظر نماينده محترم دادستان بوده است . اما اشاره به « صلب » كه صرفاً در مورد محارب و مفسد في الارض اعمال مي شود و رسيدگي به آن – با توجه راي وحدت رويه ۶۶۴ - در صلاحيت دادگاه انقلاب تلقي شده سوالاتي را كه –مطرح خواهيم كرد ، به ذهن مي آورد .

پ- دادگاه انقلاب اردبيل در راي خود كه مقدمه صدور راي وحدت رويه ۶۶۴ قرار گرفته آورده است :
«... با دقت نظر به تغييرات داده شده در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بعضي از مواد آن اصلاح و موادي نيز به آن ملحق شده است ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اصلاحي آورده است: رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ... در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد امعان نظر به تبصره فوق مبرهن مي‌سازد كه قانونگذار رسيدگي به جرائمي كه مجازات آن اعدام يا حبس ابد مي‌باشد را به عهده دادگاه كيفري استان قرار داده است. دادگاهي كه وفق تبصره يك الحاقي مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ از ماده ۲۰ همان قانون، جهت رسيدگي به جرائم فوق از ۵ نفر قضات محترم تشكيل مي‌گردد به نظر مي‌آيد يكي از اهداف احياء دادسرا و دادگاههاي كيفري استان مصون ماندن آراء از اشتباه و حفاظت از دماءالناس است كه چگونه مي‌تواند اين مصلحت در جرائم مواد مخدر مد نظر قانونگذار قرار نگرفته باشد اگرچه در قانون صريحاً اشاره نشده لكن تبصره ماده ۴ كه بصورت عام آمده است و همينطور ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرائي قانون فوق‌الذكر را نمي‌توان به وسيله بند ۵ از ماده ۵ قانون مذكور تخصيص زد و جرائم اعدام يا حبس ابد مربوط به مواد مخدر را خارج نمود ...» و نتيجه مي گيرد در اين مورد دادگاه كيفري استان صالح است .

ت- شعبه بيستم ديوان كشور در راي خود كه مويّد نظر دادگاه انقلاب اردبيل است و ، به نوبه خود ، مقدمه راي ۶۶۴ قرار گرفته چنين استدلال كرده است :
«طبق تبصره الحاق به ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقي نسبت به بند ۵ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ موخر التصويب مي‌باشد در جرائم مربوط به موادمخدر در مواردي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد صلاحيت دادگاه انقلاب نسخ ضمني شده است و اين تبصره با قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوبه مجمع تشخيص نظام مي‌باشد نيز تناقضي ندارد زيرا در قانون مبارزه با مواد مخدر مرجع رسيدگي تعيين نشده است و از طرفي متصور نيست كه در يك سيستم قضائي رسيدگي به جرم خاصي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي شود كه از يك نفر قاضي تشكيل شده و ساير جرائمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس ابد باشد در دادگاهي رسيدگي به عمل آيد كه از ۵ نفر قاضي تشكيل مي‌شود فلذا با تاييد راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي اردبيل و اعلام صلاحيت دادگاه كيفري استان اردبيل حل اختلاف مي گردد »
البته در راي ۶۶۴ اين بحث مطرح بوده كه آيا رسيدگي ابتدائي به جرايم مواد مخدردر صلاحيت دادگاه كيفري استان است يا دادگاه انقلاب و متن راي در نهايت دادگاه انقلاب را صالح اعلام كرده است . اطلاق اين راي كليه شقوق ماده ۵ تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را شامل مي شود و صرفاً به موضوع مواد مخدر منحصر نيست . يعني از آن دو نتيجه حاصل مي شود :

۱- حكم اعدام در جرايم مواد مخدر به وسيله يك قاضي ( رئيس دادگاه انقلاب ) صادر مي شود و با توجه به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مود مخدر و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۶ با تائيد يك مقام قضائي ديگر (رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور) اجرا مي گردد . يعني پرونده متهم را فقط دو قاضي مي بينند .

۲- همچنانكه گفته شد با توجه به اطلاق راي و اينكه همواره به متن راي توجه و استناد مي شود نه مقدمات آن ،دادگاه انقلاب صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم برشمرده شده در ماده ۵ قانون اصلي تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را ، علي رغم تصويب بعدي تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحيه قانون مذكور ، كه در آن – به شرحي كه گفتيم – قاعدتاً ، صلاحيت در اينگونه موارد را به دادگاه كيفري استان داده شده است ، خواهد داشت و لو اينكه مجازات آنها اعدام باشد .

ث- نظر آقاي دادستان كل كشور در مقدمه راي ۷۰۳ هر چند نتيجتاً با متن راي سازگار است اما اين عبارت را هم در بر دارد :
« هر چند اقتضاي تامين عدالت قضايي و مصالح اجتماعي رسيدگي به جرايم مهم چون آدم‌ربايي و ساير جرايم مستوجب حد و حبسهاي طويل‌المدت در محاكم كيفري استان با هيات دادرسان مجرب و متبحّر مي‌باشد و اين مهم كه بايد در مقررات اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مورد توجه قرار مي‌گرفت به سكوت برگزار گرديده است و درحال حاضر مادام كه مقررات قانون مورد اصلاح مقنن واقع نشده است تكليفي جز التزام به قوانين جاري نمي‌باشد ... »
ملاحظه مي شود دادستان محترم كل كشور اصل مساله و مشكل را پذيرفته اند اما راه حل آن را ، كه قانونگذار با تصويب تبصره ۱ ماده ۴ قانون صلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (پيشگفته) ارائه داده ، قبول ندارند .

رابعاً- نتيجه

الف- آوردن لفظ « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ اصلاحي و تكرار آن در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشاره به قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ در اين تبصره و آوردن لفظ اعدام در كنار « صلب » چيزي غير از اعدام با دار – كه شيوه معمول اعدام در كشور ما است – مي باشد .

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب :
رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد...) و مطابق تبصره يك الحاقي به ماده ۲۰ قانون مرقوم ( رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده مي شود . دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد .

ب- مويّد استنباط فوق مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۸۷كه مقرر داشته :
« در جرائمي كه مجازات آنها به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصاً وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ... »
ملاحظه مي شود مجازات « صلب » در اين تبصره نيامده است . بنابراين با توجه به اينكه اين قانون بعد از قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تصويب شده ، از سكوت قانونگذار مي توان چنين استدلال كرد كه به دلالت ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، در زمان تصويب ماده ۵ مذكور نظر قانونگذار اعطاء صلاحيت به دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائمي بوده كه در بندهاي ششگانه ماده بر شمرده شده و داراي مجازات اعدام بوده اند . فراموش نكنيم كه در زمان تدوين و تصويب قانون مذكور در همه دادگاههاي بدوي يك قاضي قضاوت مي كرد .
با اين مقدمه تصويب تبصره ۱ ماده ۴ در تاريخ موخر به وضوح نشان مي دهد كه قانونگذار از نظر قبلي خود عدول كرده و معتقد شده است به همه جرائم مستوجب اعدام بايد در دادگاهي با پنج قاضي رسيدگي شود و تصريح به كلمه « صلب » در تبصره ۱ ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ الحاقي ، احتمالاً به اين منظور بوده كه شمول مفاد دو ماده مذكور نسبت به ماده ۲۰ قانون اوليه و در نتيجه قرار گرفتن كليه جرمهائي كه مجازات اعدام دارند، در صلاحيّت دادگاههاي كيفري استان ، مسلم شود و محل بحث و مناقشه نباشد .
اگر كسي اين استدلال را نپذيرد بايد به يك سوال كوتاه و بسيار ساده جواب بدهد :
« به جز «محاربه و افساد في الارض» كدام جرم است كه مجازات صلب – به معني به صليب كشيدن – دارد و به موجب دو تبصره پيشگفته بايد در دادگاه كيفري استان با حضور پنج قاضي رسيدگي شود ؟ »

پ- اما نتيجه اصلي و نهايي اين است كه با توجه به صدور راي وحدت رويه شماره ۷۱۵ مورخ ۲۴/۱/۸۹ ترديدي باقي نمي ماند اگر با استدلالي كه دادستان محترم كل كشور در مقدمه آن فرموده اند كه عيناً نقل كرديم و احتجاجي كه در راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در مورد « ... مصلحت حقوق كشور و ضرورت احتياط در دماء ... » آمده و در راي دادگاه انقلاب اردبيل و راي شعبه بيستم ديوان كشور – كه متن هر دو را نقل كرديم – نيز با همين استدلال مواجه هستيم ، رسيدگي به تجديد نظرخواهي محكومين به اعدام بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود ، رسيدگي اوليه به كليه اتهاماتي كه ممكن است به صدور حكم اعدام منجر شود نيز – به طريق اولي – بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان باشد و اين مطلب شامل اتهامات راجع به مواد مخدر نيز مي شود ولو اينكه بگوئيم راي دادگاه كيفري استان – طبق قانون مربوط – فقط به نظر دادستان كل كشور يا رئيس ديوان عالي كشور خواهد رسيد . چه حتي در اين مورد هم شش قاضي موضوع را بررسي مي كنند نه دو قاضي .
چه بسا بتوان گفت دو راي ۶۶۴ و ۷۱۵ ، هرگاه در پرتو راِي ۷۰۳ مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند، از جهت مفهوم و نيز علت حكم ، متهاوت تلقي خواهند شد و موضوع در خور طرح در هيات عمومي ديوان عالي كشور خواهد بود .
والله اعلم

چكيده
پس از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در آن صلاحيت رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است ، به دادگاهي با پنج قاضي، موسوم به دادگاه كيفري استان ، داده شده بود ، هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه اي چنين نظر داد كه علي رغم اين اصلاح دادگاه انقلاب - كه هر شعبه اش فقط يك قاضي دارد –مي تواند كماكان در مواردي كه ، پيش از اصلاح ، در صلاحيت آن بوده حكم اعدام صادر كند . در سال ۱۳۸۶ راي وحدت رويه ديگري كه پس از راي قبلي صادر شد ، مرجع تجديد نظر اين احكام نيز دادگاه تجديد نظر استان خواهد بود نه ديوان عالي كشور .
در آغاز سال ۱۳۸۹ هيات عمومي راي وحدت رويه ديگري صادر كرد مبني بر اينكه چون در مورد احكام اعدام – به لحاظ حرمت دماء ( حرمت خون انسان )- بايد احتياط شود . مرجع تجديد نظر احكام اعدامي كه دادگاه انقلاب صادر مي كند ديوان عالي كشور خواهد بود نه دادگاه تجديد نظر استان حال مي توان گفت – دقيقاً با همان استدلالي كه ديوان كشور مرجع تجديد نظر احكام اعدام دادگاه انقلاب را از دادگاه تجديد نظر استان به ديوان عالي كشور تبديل كرده است ، بلكه به طريق اولي – رسيدگي به كليه اتهاماتي كه مجازات اعدام دارند بايد در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار گيرد . به ويژه با توجه به اينكه در تبصره ۱ ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور حكم مجازات « صلب » صرفاً در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده شده حال آنكه « صلب » يا به صليب كشيدن منحصراً يكي از مجازاتهاي « محاربه » است كه رسيدگي به آن پيش از اصلاح قانون در صلاحيّت انحصاري دادگاه انقلاب بوده است .

نقل از روزنامه شرق ۲۵/۳/۱۳۸۹

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: